بخشنامه مالیاتی تراکنش های بانکی؛ متن کامل 25 بندی

متن کامل بخشنامه 25 بندی موسوم به بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک صادره در تاریخ 31 فروردین 99 را به شرح زیر می‌خوانید:

حتماً بخوانید : بررسی تراکنش های بانکی مشکوک چیست و چگونه انجام می شود؟

موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله ازجمله تراکنش‌های بانکی

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می‌دارد:

1 – به‌منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی ازجمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به‌حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به‌تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یاسایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و درصورتی‌که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هرسال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به‌صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به‌حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود.

در راستای این حکم صرفاً صورت‌جلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارسال می‌شود. لکن درصورتی‌که پس از بررسی‌های مربوطه ازنظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل‌بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی‌ها می‌بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورداستفاده کرد.

2 – کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارسال‌شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش‌شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

3 – اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک‌ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4 – در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل‌رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارسال شود.

در خصوص عملکرد سال 1397 و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5 – چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6 – چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آن‌ها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تأیید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به‌ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

در راستای مفاد این بند درصورتی‌که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال‌شده است انجام می‌پذیرد.

7 – چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید.

متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. درصورتی‌که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به‌عمل‌آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلف‌اند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8 – چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9 – صرف‌نظر از پالایش‌های به‌عمل‌آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظف‌اند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل‌اطمینان ازجمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آن‌ها، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.

در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف) تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

• تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی موردنظر
• دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
• دریافتی و پرداختی به‌حساب بستگان (درصورتی‌که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
• تسهیلات بانکی دریافتی
• انتقالی بین حساب‌های شخص
• انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
• تنخواه‌های واریزی به‌حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط
• دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
• قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
• وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
• انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص درصورتی‌که مربوط به درآمد نباشد
• مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به‌عنوان واسط با توجه به فضای کسب‌وکار اشخاص حقیقی (درصورتی‌که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب) تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ) تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ت) تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10 – با توجه به‌احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به‌منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی‌که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال (به‌استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب‌وکار ازجمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام‌شده، مدنظر باشد.

11 – از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی آزمایی و به‌منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن ره‌گیری و مستندسازی نمایند.

12 – با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نیست، بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به‌حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13 – چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرارگرفته باشد اعم از اینکه شماره‌حساب‌های مربوطه در صورت‌مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج‌شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه‌شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت‌شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها و یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14 – درصورتی‌که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به‌دست‌آمده مورد ابهام در پذیرش آن‌ها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15 – گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه، موظف‌اند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌صورت هم‌زمان رسیدگی‌های لازم را به عمل‌آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16 – درصورتی‌که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به‌حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب ” اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون ” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرائم مربوطه اقدام نماید.

17 – برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن درصورتی‌که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 آن استفاده شود.

بدیهی است درصورتی‌که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره 3 ماده 154 قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه است.

18 – در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به‌منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نیست، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و موردنیاز را در نظر بگیرند.

بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی است. بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، درصورتی‌که اسناد و مدارک مثبته ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی است، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند.

همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به‌منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

20 – در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به‌حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به‌عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آن‌ها فعالیت می‌نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً” بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد.

در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذی‌ربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اعلام گردد.

باید توجه داشت در بسیاری از کسب‌وکارها ازجمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل‌کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب‌وکار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی موردتوجه قرار گیرد.

21 – اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسالی مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود.

در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به‌عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

22 – رعایت کامل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تأکید است. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23 – معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به‌صورت سیستمی فراهم نماید.

24 – این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره 200/96/505 مورخ 24/2/1396 و شماره 200/96/525 مورخ 2/10/96 گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

امید علی پارسا

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور