در تمام کشورهای دنیا، مسائل مربوط به مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است و مقررات خاصی درخصوص نحوه پرداخت مالیات اتخاذ میشود. در کشورمان پرداخت مالیات طبق شرایط و ضوابط مشخصی صورت میگیرد و عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر جزو فرار مالیاتی محسوب شده و طبق قانون جرم شناخته میشود. در قانون مالیاتهای مستقیم تعدادی از جرایم مالیاتی قابل بخشش هستند و فرد مالیات دهنده از پرداخت تمام یا جزئی از مالیات معاف میشود. ماده 191 قانون مالیات مستقیم در این زمینه بیان میدارد: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد. سازمان امور مالیاتی هرساله به منظور حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور تصمیمات مختلفی در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش اتخاذ میکند تا بخش‌های مهم اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دچار ضرر و زیان نشوند. عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در تاریخ مقرر، کتمان میزان درآمد حاصله و اعلان هزینه های غیر واقعی جزو جرایم مالیاتی غیر قابل بخشش به شمار میروند و مشمول مقررات بخشودگی مالیاتی قرار نمیگیرند.
بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش 1400
بخشنامه مالیاتی 514/1400/200 مورخ 6/4/1400
در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش در سال 1400 بخشنامهای صادر شد که متن آن به شرح زیر است:
ماده ۱-بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر میباشد:
الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ) حداکثرظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد
ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد
تبصره ۱)در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲٪) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسرمیگردد.
تبصره ۲)- مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده درتبصره (۱) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال میشود.
ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰) بخشوده میشود. لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰٪) بخشوده میشود. درصورتی‌که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلايل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰) بخشوده میشود.
تبصره)- بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سالهای۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسليم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود.
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.
ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت با تسویه نموده‌اند لیكن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آنی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.
تبصره ۳) –ملاک تاریخ تعيين قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه میباشد.
ماده ۲ –مؤدیان موظف‌اند در خواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مسئول ذی‌ربطنسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.
تبصره)- در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور میباشد.
ماده ۳ –اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دورهها/ سالهای مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره سال مالیاتی امکان‌پذیر میباشد.
ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخير موضوع ماده (۲۴۲) قانونمالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دورهها سالهای مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسرو سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند، لیكن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه۱۳۹۴/۰۴/۳۱ )، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰٪) جرائم برخوردار خواهندشد.
ماده ۶- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سالهای۱۳۹۳ و ۱۳۹۴مانع از بخشودگی جرانم نخواهد بود.
ماده ۷- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده میشود.
با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل كليه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (۹) این دستورالعمل و نامه شماره ۷۷۶۱۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ کان لم یکن تلقی میگردد.
