1. پرشین تکس
  2. خبرهای مالیاتی
  3. متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مجلس شورای اسلامی

متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه

تعدادی از نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند. متن این طرح را در زیر می‌خوانید.

حتماً بخوانید: مالیات بر عایدی سرمایه چیست

متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مقدمه توجیهی:

پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی ازجمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.

در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه باهدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش‌یافته و درنتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها، ازجمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که ازجمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

متن طرح

تعاریف

ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

الف- عایدی سرمایه: مابه‌التفاوت ارزش واگذاری و بهای تمام‌شده دارایی در دوره نگهداری تملک دارایی

ب- واگذاری: هرگونه انتقال اموال و دارایی‌ها بر اساس هر یک از عقود و قراردادها.

پ – قیمت خرید و قیمت فروش: ارزش اموال و دارایی مندرج در اسناد و مدارک مثبته مربوط به معامله. در مواردی که اسناد و مدارک مثبته موجود نباشد، ارزش منصفانه بازار در زمان خرید یا تحصیل یا فروش حسب مورد ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ت – ارزش واگذاری: قیمت فروش یا واگذاری دارایی پس از کسر هزینه‌های قانونی فروش یا واگذاری

ث- بهای تمام‌شده دارایی: قیمت خرید با تحصیل دارایی به‌علاوه هزینه‌های قابل احتساب به بهای تمام‌شده، و یا ارزش دفتری آن دارایی، هرکدام که کمتر باشد.

اشخاص مشمول

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده (3) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشند.

اموال و دارایی‌های مشمول

ماده 3- اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:

الف – اموال و دارایی‌های غیرمنقول

1) املاک

2) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

ب – اموال و دارایی‌های منقول

1) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی

2) سکه

3) ارز

4) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار

موارد معاف و غیرمشمول

ماده 4- موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست:

1) اولین نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛

2) انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال؛

3) انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته‌شده و ناتمام؛

4) انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها؛

5) انتقال به‌صورت ارث یا وصیت؛

6) املاک مشمول مقررات ماده (68) و (70) قانون مالیات‌های مستقیم؛

7) اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی؛

8) اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم؛

9) اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به‌عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.

نرخ‌های مالیاتی

ماده 5- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است:

1) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های بند (الف) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:

• کمتر از یک سال، 28 درصد؛

• پس از یک سال، سالانه 2 واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد.

• دوازده سال و بیشتر، 6 درصد.

2) اموال و دارایی‌های موضوع‌بند «ب» ماده 3 به‌استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق

بهادار به نرخ بیست (20) درصد.

3) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های جز (4) بند (ب) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:

• سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (20) درصد؛

• دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (10) درصد؛

• برای دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ پنج (5) درصد

تبصره- در موارد خریدوفروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام‌شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.

ارزش‌گذاری دارایی‌ها

ماده 6- نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری اموال و دارایی موضوع‌بند (ب) ماده (3)، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 7- مبنای محاسبهٔ عایدی املاک در نقل‌وانتقالات موضوع این قانون قیمت ثبت‌شده در سند املاک است. درهرحال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌وانتقالات، نمی‌تواند بیش از 120 درصد و کمتر از 80 درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این صورت به ترتیب 120 درصد و 100 درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت.

شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌ های مستقیم این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، این ضرایب را به تفکیک هر منطقه (بلوک) شهری در کشور تعیین و هر 3 ماه یک‌بار به‌روز نماید. حسن اجرای حکم این ماده بر عهدهٔ وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 8- قیمت زمان تملک املاکی که پیش از اجرای این قانون به تملک اشخاص درآمده است، معادل شاخص قیمت ماده (7)، در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون خواهد بود.

ماده 9- شاخص قیمت حق واگذاری محل کسب بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 10- در انتقالات بلاعوض، وکالتی و ارث که قیمت زمان انتقال ملک یا قیمت زمان تملک وجود ندارد، شاخص قیمت ماده (7)، ملاک تعیین عایدی خواهد بود. قیمت زمان تملک در اولین انتقال توسط وراث، برابر شاخص قیمت در زمان به ارث رسیدن خواهد بود.

وظایف اشخاص ثالث

ماده 11- کلیه مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و با واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده (3) این قانون مکلف‌اند اطلاعات مربوط به ثبت معاملات مذکور را مطابق مفاد ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند، در صورت تخلف از حکم این ماده، با مؤدی در پرداخت مالیات متعلق، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 12- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دفاتر اسناد رسمی، موظف‌اند پیش از نقل‌وانتقال، قیمت مورد معامله را بنا بر اظهار طرفین معامله و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی، ثبت نموده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت نمایند.

ماده 13- دفاتر اسناد رسمی، موظف به ارائه برخط اطلاعات موردنیاز این قانون به سازمان امور مالیاتی هستند. سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون تمهیدات لازم جهت اخذ مالیات موضوع این قانون را طبق تبصره (4) ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نماید؛ در غیر این صورت سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیتی در قبال بدهی مالیاتی موضوع این قانون نخواهند داشت.

کسر و انتقال زیان

ماده 14- زیان سرمایه هر یک از اموال و دارایی‌ها به ترتیب از عایدی سرمایه اموال و دارایی‌های با بالاترین نرخ مشمول مالیات موضوع این قانون کسر می‌شود. همچنین مازاد مستهلک نشده زیان مذکور تا دو سال قابل‌انتقال بوده و به همین ترتیب مستهلک می‌گردد.

سایر مقررات

ماده 15- مالیات‌های پرداختی بابت نقل‌وانتقال با درآمد حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون از مالیات بر عایدی سرمایه همان اموال و دارایی‌ها کسر می‌شود.

ماده 16- واگذاری سهم مشاعی اموال و دارایی‌ها ازلحاظ مقررات این قانون، یک انتقال محسوب می‌شود.

ماده 17- احکام فصول چهارم تا نهم باب چهارم و اول تا ششم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، به‌استثنای مواردی که در این قانون تصریح‌شده است، در مورد مالیات این قانون مجری است.

ماده 18- مالیات موضوع این قانون در مورد دارایی‌های اشخاص حقوقی، تابع مواد فصل پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

ماده 19- در مواردی که نقل‌وانتقال دارایی‌های بند (الف) و جز (1) بند (ب) ماده (3) از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، اشخاص مشمول موظف‌اند ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات موضوع این قانون را حداکثر تا 3 ماه پس از زمان انتقال پرداخت کنند. تاریخ تنظیم قرارداد یا تاریخ تحویل و یا تاریخ پرداخت ثمن معامله هر یک که مقدم باشد، زمان انتقال به‌حساب می‌آید.

ماده 20- اعطای وکالت بلاعزل که در آن حق انتقال دارایی داده‌شده باشد، مشمول مالیات موضوع این قانون است و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند برای ثبت وکالت‌نامه، گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون را اخذ نمایند. در انتقالات توسط وکالت‌نامه درصورتی‌که وکالت‌نامه بدون انتقال دارایی، فسخ گردد، مالیات دریافتی مسترد خواهد شد.

ماده 21- در انتقالات بلاعوض و محاباتی پرداخت مالیات موضوع این قانون بر عهده منتقل‌الیه خواهد بود. در انتقالاتی که هم‌زمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی دارایی باشند، صرفاً مالیاتی که بیشتر باشد، اخذ می‌شود.

ماده 22- مبنای محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر تنظیم اسناد رسمی انتقال املاک موضوع این قانون، بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ماده 23- احکام دادگاه که صحت اسناد عادی را اثبات نماید، می‌تواند برای اخذ مالیات موضوع این قانون مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

ماده 24- در موارد فسخ معاملات به‌موجب حکم مراجع قضایی یا فسخ و اقاله معامله توسط متعاملین، اشخاص مشمول مالیات نبوده و مالیات‌های پرداختی ظرف مهلت 15 روز پس از تاریخ اعلام دفاتر اسناد رسمی از محل وصول جاری طبق مقررات، مسترد می‌گردد. حکم این ماده در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود جاری خواهد بود.

ماده 25- ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 26- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این قانون را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌وبودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.

ماده 27- تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شش ماه پس از تصویب آن است.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست