۱- بهمنظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوقالذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین میشود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوعبندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنا است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (۱) این بند است.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است
ل- اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
تبصره ۶
الف -بر اساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/04 و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتادوشش میلیون (۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه – بهاستثنای تبصره یک و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (در مورد فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها) – مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیستوپنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سیوپنج درصد (۳۵%) تعیین میشود.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.»
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید میشود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب فای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریـال از مشترکــــــان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نه صد و پنجاه میلیارد (۹۵۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صـرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد ده (۱۰) درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود (۹۰) درصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مـدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د- دستگاههای اجرائی موظفاند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را بهصورت جمعی – خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سازمان برنامهوبودجه کشور تا دو (۲) ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.
و-
۱- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه موردنیاز خرید ماشینآلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخـت و هزینه کند.
۲- حکم بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۳۹۷ تنفیذ میگردد.
۳- مفاد جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه در سال ۱۳۹۷ مجرا نیست.
ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعبند (ب) این تبصره را با اعمال ضـریب ارزشافزوده فعالیـت آن بخـش تعیین نماید مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصـادی و دارایی میرسد.
ح- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانـه از هـر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال اخذ و برای موارد مندرج در ماده مـذکور بـه مصـرف برسانند برای مشـترکین روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه (۵۰) درصد خواهد بود.
ط- دولت مکلف است بیستوهفتصدم درصد (27/0%) از نه درصد (۹%) مالیات بر ارزشافزوده را پس از واریـز بهحساب درآمـد عمـومی موضـوع ردیفهای ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جـدول شماره (۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ موضوع جزء (ب ۵) بند (۱۱) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء (ز) بند (۷) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را مطابق تبصره (۲) ماده (۵) لایحه قانونی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ (ماده ۱۱۳ قانون تأمین اجتمـاعی مصـوب ۱۳۵۴) همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده (۱۰) درصد محاسبه و دریافت نماید.
ک- مراجع صدور سند مکلفاند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بـر ارزشافزوده و همچنـین رسـید پرداخت مالیات نقلوانتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل آن اخذ نماید.
درصورتیکه مؤدیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقلوانتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سـند مکلفاند پـس از دریافـت کپی از سند مذکور اصل آن را به مؤدی ارائه نماید.
تبصره ۷
و- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سـرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولـت بابـت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال بهصورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
ح- در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته (بهاستثنای فصول یک و شش) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان (بهاستثنای ادارات کل آموزشوپرورش استان)، کسـر و بـا همـاهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامهوبودجه کشـور (کـه بـا همـاهنگی وزارتخانههای علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد.
تبصره ۱۰
الف – شرکتهای بیمهای مکلفاند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲, ۷۵۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فـروش بیمـه (پرتفـوی) هـر یـک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند وجوه واریزی در اختیـار سـازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مندرج در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون هزینه شود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصـره بهعنوان هزینـه قابلقبول مالیاتی محسوب میشود.
ز- به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران بهعنوان زیرمجموعه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اجازه داده میشود قطعات یدکی بالگردهای موجود در انبارهای متعلقه را بـه بهـای روز تجدید ارزیابی نموده و مابهالتفاوت این تجدید ارزیابی، ظرف یک سال بهحساب افزایش سرمایه شرکت یادشده منظور گردد و بدون تعلق هرگونه مالیات در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.
تبصره ۱۲
ب- نقلوانتقال اموال و داراییها و قراردادهای بهشرط تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است.
تبصره ۱۸
۷- درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
۹- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و ششدهم (۶, ۶) درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی است.